ذكرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطنين سعوديين هما عبدالله بن سليمان بن عبدالله الفراج وسليمان بن عبدالعزيز بن محمد الربع، وذلك بعد صدور أحكام نهائية تثبت تورطهما في جرائم إرهابية استهدفت زعزعة الأمن الداخلي.
عبدالله بن سليمان بن عبدالله الفراج هو مواطن سعودي ثبتت عليه اتهامات تتعلق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي والمشاركة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، التحقيقات أوضحت تورطه في تصنيع متفجرات وذخيرة حية واستخدامها بقصد استهداف رجال الأمن، إضافة إلى السعي للإخلال بالنظام العام وزعزعة استقرار المجتمع.
أما سليمان بن عبدالعزيز بن محمد الربع فقد وُجهت له تهم مشابهة، شملت الاشتراك في تأسيس خلية إرهابية وتنفيذ أعمال مرتبطة بالعنف المسلح، كما أظهرت الأدلة ضلوعه في أنشطة تخريبية تهدف للإضرار بأمن المملكة، وهو ما قاد إلى صدور حكم شرعي يقضي بقتله تعزيراً بعد استكمال مراحل التقاضي وتأييد الحكم من الجهات العليا
سبب حكم القتل تعزيزاً بحق عبدالله بن سليمان بن عبدالله الفراج وسليمان بن عبدالعزيز بن محمد الربع
التحقيقات أثبتت تورط الفراج والربع في تأسيس تنظيم إرهابي وتنفيذ أنشطة تهدد سلامة المجتمع، تضمنت تصنيع عبوات ناسفة واستخدام الذخيرة الحية بقصد استهداف رجال الأمن، كما ثبت سعيهما للإخلال بالنظام العام وزعزعة الاستقرار من خلال أنشطة عدائية تتعارض مع القوانين والأحكام الشرعية
الإجراءات القضائية
الجهات المختصة فتحت تحقيقات موسعة مع المتهمين عقب القبض عليهما، لتثبت الأدلة ما نسب إليهما من تهم. وتمت إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكماً شرعياً يقضي بقتلهما تعزيراً، وبعد مراجعة الحكم من الجهات القضائية العليا وتأييده، صدر أمر ملكي بتنفيذه
مكان وزمان التنفيذ
تم تنفيذ الحكم في منطقة القصيم صباح اليوم الخميس، الموافق 10 ربيع الآخر 1447 هـ، ليصبح القرار نافذاً بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية والشرعية.
تأكيد رسمي على الردع
وزارة الداخلية شددت في بيانها على أن المملكة ماضية في مواجهة كل من يحاول العبث بأمن الوطن أو الاعتداء على المواطنين ورجال الأمن، مؤكدة أن العقاب الشرعي سيكون المصير الحتمي لكل من يرتكب مثل هذه الجرائم. كما وجهت رسالة تحذيرية واضحة لكل من تسوّل له نفسه الانخراط في أنشطة إرهابية أو تخريبية.
هذا الحكم يأتي ضمن سلسلة من الأحكام التي تنفذها المملكة ضد متورطين في قضايا إرهاب، في إطار استراتيجية وطنية تهدف لحماية المجتمع ومكافحة التطرف. وتشير إحصائيات إلى أن العام الجاري شهد تنفيذ أحكام القتل بحق أكثر من مئتين وخمسين شخصاً، بينهم قضايا جنائية وأمنية.
ومن الناحية الدينية والاجتماعية، يؤكد الحكم مبدأ الردع الشرعي المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية، حيث يعد القتل تعزيراً عقوبة تطبق في جرائم كبرى تمثل اعتداءً على أمن المجتمع. كما يعكس القرار إصرار الدولة على حماية أمنها واستقرارها، وسط تأييد واسع من فئات المجتمع التي ترى في مثل هذه الأحكام ضمانة لأمن الوطن وأمان أفراده.
نسخ رابط المقال