قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: “من الملاحظ أنه، فور انتشار الجيش جنوب الليطاني وبدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، تعزّز لدى رجل الأمن شعور بامتلاكه غطاءً سياسيًا يحميه ويمنحه الثقة في أداء مهامه. وفي المقابل، أدرك أفراد الجماعات والمنظمات غير الشرعية أنهم باتوا مكشوفين وفاقدين للحماية. وقد أسهمت هذه القناعات في تمكين القضاء والأجهزة العسكرية والأمنية من جيشٍ وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وشرطة على اختلافها، من تحقيق إنجازاتٍ أمنيةٍ وقضائيةٍ مهمة على امتداد الوطن.
تعزيز سيادة الدولة في لبنان
أضاف: “انطلاقًا من هذا الواقع، يمكننا تقدير كم أنه ستصبّ النتائج المتوقعة في خانة تعزيز سيادة الدولة، خصوصًا عند الانتقال إلى تنفيذ المراحل اللاحقة من خطة حصر السلاح، التي تمتد من شمال الليطاني وصولًا إلى شمال البلاد وشرقها.”
دور الجيش والأجهزة الأمنية في الحفاظ على الاستقرار
لقد لعبت الأجهزة العسكرية والأمنية دورًا حاسمًا في حماية الاستقرار الوطني، حيث اجتمعت جهود جيش لبنان وقوى الأمن الداخلي وباقي الوكالات الأمنية لإنجاز مهماتها بنجاح. إن هذا التعاون المتزايد قد ساهم في رفع مستوى الأمن، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والتطور.
آفاق مستقبلية لاستعادة هيبة الدولة
ختم: “من هنا، لا مجال للتردد من أي جهة كانت، فلبنان يقف على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ من الاستقرار والازدهار والتطور، عنوانها الأبرز استعادة الدولة لدورها وهيبتها. إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تكاتف الجهود، ودعم كل مكونات المجتمع اللبناني.”