تؤكد وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة عشر سنوات، مقابل القرضين الميسرين المقدمين من الحكومة اليابانية، وإن هذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة.
حقيقة القروض اليابانية لمصر
تشير الوزارة إلى أن القرضين اليابانيين هما قروض ميسّرة حصلت عليها مصر من الحكومة اليابانية، بفترات سماح طويلة وشروط تمويل ميسرة، ويتم سدادها بالكامل من جانب الدولة المصرية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وقد بدأت الدولة المصرية بالفعل في سداد هذه القروض، ولا يرتبط القرض بأي شكل من الأشكال بمنح حق إدارة أو تشغيل أو انتفاع لأي جهة أجنبية داخل المتحف.
المتحف المصري الكبير: ملكية الدولة وإدارته
تؤكد الوزارة أن المتحف المصري الكبير هو هيئة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، الذي يترأس مجلس إدارتها، ومملوك بالكامل للدولة المصرية، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المتحف وقاعاته الأثرية ومخازنه ومركز الترميم به، وتتعاون في خدمات الزائرين مع شركة ليجاسي للإدارة والتنمية.
دعوة لتحري الدقة في المعلومات
تدعو وزارة السياحة والآثار جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية تجنبًا لنشر معلومات غير صحيحة أو مُضللة.