في الآونة الأخيرة شهدت منصات التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا لأخبار مفادها إلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية مع حلول العام الهجري 1446، أثار هذا الخبر اهتماما ملحوظا لدى المقيمين نظرا لما تشكله هذه الرسوم من عبء مالي على العديد من الأسر الوافدة، وفي ظل تزايد هذه الإشاعات تعالت الأصوات بحثًا عن الحقيقة وترقبت الأوساط المعنية صدور بيان رسمي يحسم الموقف النهائي المتعلق بهذه الرسوم.
حقيقة إلغاء رسوم المرافقين
حرصت المديرية العامة للجوازات السعودية على إنهاء حالة اللغط وأصدرت بيانا رسميا قاطعا يؤكد أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء رسوم المرافقين لا يستند إلى أي أساس من الصحة.
وأوضحت المديرية أن النظام المعمول به حاليًا لا يزال ساريًا، ولم تصدر أي قرارات أو تعليمات حكومية تقضي بإلغاء هذه الرسوم أو تعديلها، وبناءً عليه يظل الالتزام بسداد رسوم المرافقين إلزاميًا على المقيمين عند إصدار أو تجديد الإقامة، وكذلك عند إجراء أي معاملات متعلقة بالجوازات.
الرسوم المفروضة على المرافقين 1446
وفقًا للأنظمة السارية تبلغ رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية 400 ريال سعودي شهريًا عن كل فرد مرافق أو تابع، ويشمل هذا المبلغ الزوجات (في حال وجود أكثر من زوجة)، والأبناء، وأي شخص مسجل كمرافق ويحمل هوية مقيم.
يتوجب دفع هذه الرسوم عند كل عملية إصدار إقامة جديدة، أو عند تجديدها، أو عند استخراج تأشيرة خروج وعودة، ويمكن تسديد هذه المبالغ عبر القنوات الرسمية المعتمدة بما في ذلك تطبيقات البنوك السعودية، وأجهزة الصراف الآلي، والمنصات الإلكترونية الرسمية مثل منصة أبشر.
الفئات التي تم إعفاؤها من رسوم المرافقين
على الرغم من استمرار فرض الرسوم على غالبية المرافقين فقد حددت المديرية العامة للجوازات بعض الفئات المعفاة من سداد هذه الرسوم، وتشمل هذه الفئات الطلاب الأجانب الذين يتلقون تعليمهم في المملكة ضمن منح دراسية حكومية، وحاملي الجوازات الدبلوماسية، والمتقاعدين من الجهات الحكومية السعودية، كما يعفى من هذه الرسوم الزوجة الأولى للمقيم دون غيرها، والمواليد الجدد لأم سعودية وأب غير سعودي.
