واصل اليورو خسائره أمام الدولار الأمريكي، عقب قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 2% للاجتماع الثالث على التوالي، في وقت لم يقدم فيه البنك أي إشارات جديدة بشأن توجهاته المستقبلية للسياسة النقدية.
تراجع قيمة اليورو وأثره على الأسواق المالية
تراجع اليورو بنسبة 0.27% ليسجل 1.1568 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 14 أكتوبر عند 1.1546 دولار. يشير كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في شركة كورباي، إلى أن البنك المركزي الأوروبي يبدو متمسكاً بسياسة “الاستقرار المرحلي”، مرجحاً استمرار هذا النهج “لعدة أشهر مقبلة”، خاصة مع تراجع ضغوط التضخم ووصول معدلات الفائدة إلى الحد الأدنى من النطاق المحايد، كما يعوّل البنك على السياسات المالية التوسعية في ألمانيا لدعم النمو، وتخفيف آثار التباطؤ التجاري في القارة الأوروبية.
الين الياباني: تأثير السياسة النقدية لبنك اليابان
في آسيا، شهد الين الياباني تراجعاً أمام الدولار بعد اجتماع بنك اليابان، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، مع اعتماد المحافظ كازو أويدا لهجة أكثر حذراً من المتوقع، ورغم إشارته إلى إمكانية رفع الفائدة بحلول ديسمبر، إلا أن ذلك سيكون مرتبطاً بتوقعات نمو الأجور للعام المقبل، مما جعل الأسواق تعتبر تصريحاته أقل تشدداً مما كانت تتمنى.
ردود الفعل في الأسواق المالية
أوضح شاموتا أن “البنك الياباني خيب آمال المتعاملين المتفائلين بالين”، إذ واصل الانقسام الداخلي نفسه الذي ظهر في سبتمبر الماضي، بينما أشار لو براين، استراتيجي الأسواق في DRW Trading، إلى أن أويدا فاجأ الأسواق باستعداده لـ”الانتظار فترة أطول قبل اتخاذ أي خطوة جديدة”، مما زاد من الضغوط على العملة اليابانية التي فقدت بعضاً من قوتها أمام الدولار في نهاية تداولات الخميس.
في إطار التطورات الاقتصادية، تستمر الضغوط على اليورو والين، مما يفتح النقاش حول مستقبل السياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، ويؤكد على أهمية متابعة مؤشرات النمو والتضخم في الفترة المقبلة.
