النيابة العامة السعودية تؤكد على أحقية المشتري من طلب التعويض عن ضرر الغش

الحماية الجنائية

وفي سياق آخر ، أشارت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية إلى أن هذا القانون الجنائي يحمي من التعاملات الإلكترونية يزيد من مصداقية هذه المعاملات ، فضلاً عن سلامة استخدامها ، وأن ممارسات التقليد في هذا الصدد تعتبر من الأمور المهمة للغاية. جريمة خطيرة ، صرح مكتب المدعي العام أيضًا عبر الحساب الرسمي على Twitter أنه يُحظر تزوير أو استخدام أي توقيع إلكتروني أو سجل إلكتروني أو شهادة مصادقة رقمية إذا علم الشخص أنه مزور.

وقالت النيابة العامة السعودية أيضا إن كل من يخالف ذلك سيعاقب بالحبس لما يقارب 5 سنوات وغرامة بنحو 5 ملايين ريال ، بالإضافة إلى مصادرة جميع الأنظمة والأجهزة والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة. والجدير بالذكر أن النيابة السعودية هيئة قضائية مستقلة ومتخصصة في التحقيق في الجرائم في المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى أن قضاة التحقيق يعملون فيها من ذوي الصلاحيات والحصانة القضائية ، ويتم تعيينهم أعضاءً في مكتب النائب العام.